في الوقت الذي ألقت بظلاله أزمة الطاقة على اقتصادات العالم، ودفعت بالتضخم في منطقة اليورو لمستويات تاريخية باتت تهدد اقتصادات المنطقة، وتدفع بها نحو الركود، سارعت بعض الدول الأوروبية على تبني خطط لدعم المستهلكين والشركات لمواجهة التضخم
ومن هذه الدول ألمانيا التي كشفت اليوم عن خطة بمليارات اليورو لتخفيف الأعباء المالية للأُسر وسط تراجع إمدادات الغاز الروسي وارتفاع فواتير الطاقة وقالت إنها تدرس استخدام جزء من الأرباح الاستثنائية التي حققتها شركات الطاقة لدعم تمويل الخطة.
وستضمن التدابير السريعة استعدادا لفصل الشتاء البارد أن تكون ألمانيا قادرة على مواجهة هذا الشتاء، بحسب ما أعن عنه المستشار الألماني أولاف شولتس خلال الكشف عن حزمة المساعدة البالغة 65 مليار يورو.
وترفع الخطة الأخيرة حجم المساعدة الإجمالية منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا إلى 100 مليار يورو، لتكون بذلك أضخم حزمة مساعدات تقدمها الحكومة للشركات والأفراد للحد من تداعيات أزمة التضخم
وتم التوصل للحزمة بعد نقاشات استمرت ليل السبت وحتى الأحد، خاضها ائتلاف حكومي ثلاثي يضم الاشتراكيين الديموقراطيين بزعامة شولتس وحزب الخضر والحزب الديموقراطي الحر الليبرالي
وتتضمن بنود الخطة تقديم دفعة لمرة واحدة لملايين المتقاعدين الضعفاء وخطة لاستخدام جزء من الأرباح الاستثنائية لشركات الطاقة.
وتأتي حزمة المساعدة الحكومية الأخيرة بعد يومين من إعلان شركة الطاقة الروسية العملاقة غازبروم أنها لن تستأنف إمدادات الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 السبت كما كان مخططا له بعد أعمال صيانة لثلاثة أيام.
ومن المتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى ارتفاع التضخم في ألمانيا إلى حوالى 10 بالمئة بحلول نهاية العام، في أعلى معدل منذ عقود.