التضخم يجتاح اليابان والبنك المركزي في مأزق
تجاوزت معدلات التضخم في طوكيو اليابانية متوسط التوقعات وسجلت أسرع وتيرة لها منذ العام 1982، وهو تسارع يوضح أن نمو الأسعار على مستوى البلاد سيتزايد أيضاً في نوفمبر الجاري، وذلك بعد أشهر من ضعف الين وارتفاع تكاليف الطاقة.
صعدت أسعار المستهلكين باستثناء المواد الغذائية الطازجة بنسبة 3.6% في عاصمة اليابان خلال نوفمبر، وكانت الوتيرة الأسرع مدفوعة بمزيد من الزيادات في أسعار المواد الغذائية المصنعة، وفقاً لوزارة الشؤون الداخلية، تعد تلك القراءة الأعلى منذ أبريل 1982، وتفوق توقعات المحللين الذين تنبأوا بوصول التضخم إلى 3.5%.
التسارع المستمر في التضخم الأساسي يشكل تحدياً لوجهة نظر هاروهيكو كورودا، محافظ بنك اليابان، الذي قال إن التضخم المدفوع بزيادة التكاليف مؤقت فقط، وإن هناك حاجة لمواصلة حزم التحفيز من أجل ضمان استقرار زيادات الأسعار.
تغيرات مرتقبة في السياسة النقدية
يتفق الاقتصاديون مع كورودا على أن التضخم في اليابان سينخفض مع ترجيحات تراجع الزيادات في تكاليف الطاقة عندما يدخل الدعم الحكومي الكبير حيز التنفيذ في الأشهر المقبلة، رغم اختلاف الآراء حول حجم هذا التراجع، مما يعني أنه من المرجح أن يظل بنك اليابان ملتزماً بأسعار الفائدة المنخفضة للغاية خلال الفترة المتبقية من ولاية كورودا، وتركز تكهنات السوق بشكل كبير على ما سيحدث بعد مغادرة محافظ البنك المركزي الياباني لمنصبه في أبريل المقبل.
ارتفاع الأسعار وتراجع الأجور الحقيقية
أظهرت الأرقام الصادرة عن طوكيو أن أسعار المواد الغذائية المصنعة صعدت بنسبة 6.7% في نوفمبر، مما ساهم بنحو 1.4 نقطة مئوية في التضخم الكلي، متخطية بذلك تأثير ارتفاع أسعار الطاقة. يجري استيراد الكثير من تلك المواد الغذائية بما في ذلك المواد الخام، وبالتالي تتأثر تلك البضائع مباشرة بضعف الين.
شهدت 833 مادة غذائية تقريباً، بما في ذلك منتجات الألبان، زيادة في الأسعار خلال نوفمبر الجاري، وفقاً لمسح “تيكوكو داتا بنك” (Teikoku Databank). كما توقع التقرير أن تتعرض اليابان لموجة أخرى من زيادات الأسعار في فبراير أو مارس من العام المقبل، مع توقع ارتفاع تكاليف 2000 عنصر آخر.
انخفضت الأجور الحقيقية منذ أبريل، مما زاد من العوامل التي تقلص القوة الشرائية للمستهلكين وتساهم في مخاوف بنك اليابان من أن الزيادة المبكرة في أسعار الفائدة يمكن أن تقلب الاقتصاد رأساً على عقب.
صندوق النقد الدولي يدعم موقف التيسير النقدي الراسخ لبنك اليابان
ولمواجهة أثر ارتفاع الأسعار على الاستهلاك، ضخ رئيس الوزراء فوميو كيشيدا حزمة تحفيز اقتصادي الشهر الماضي، ممولة جزئياً من ميزانية إضافية بقيمة 29.1 تريليون ين (ما يعادل 210 مليارات دولار).