الحكومة المصرية تنفي وجود مشاكل في حقل ظهر
- مصر تتوقع وصول الاستثمارات في حقل ظهر للغاز إلى 15 مليار دولار خلال ثلاث سنوات
- وزارة البترول والثروة المعدنية: الشركاء في حقل ظهر لا يتوانون عن مواصلة الاستثمار في الحقل
كشف مجلس الوزراء المصري عن توقعات متفائلة بوصول استثمارات حقل ظهر للغاز إلى 15 مليار دولار خلال السنوات الثلاث القادمة، موضحا في بيان له أن الحقل البحري يعمل بأعلى كفاءة وبكامل طاقته الإنتاجية وأنه لا صحة لوجود مشاكل تقنية بالحقل.
من جانبها نفت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي عن وجود مشاكل تقنية في حقل ظهر تسببت في تراجع طاقته الإنتاجية من الغاز الطبيعي، مؤكدة أنه “لا صحة لذلك”.
وأشارت إلى بدء الإنتاج المبكر من الحقل عام 2017 بمعدلات تبلغ نحو 350 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا، واستمر في الزيادة تدريجيا نتيجة لدخول 19 بئرًا على الإنتاج.
وذكرت وزارة البترول أن الشركاء في حقل ظهر وهم “إيني” الإيطالية و”بي بي” البريطانية و”روسنفت” الروسية و”مبادلة” الإماراتية و”إيجاس” المصرية لا يتوانون عن ضخ الاستثمارات منذ بدء الإنتاج” للحفاظ على معدلات الإنتاج للحقل.
وأشارت الوزارة إلى أنه جارٍ حفر البئر العشرين باستثمارات تبلغ 70 مليون دولار، ويصل إلى متوسط إنتاج بحجم 2.3 مليار قدم مكعب غاز يوميا.
كما أضافت الوزارة أن إجمالي استثمارات الحقل بلغت حتى الآن 12 مليار دولار، ومتوقع أن تصل إلى 15 مليار دولار خلال السنوات الثلاثة القادمة.
وفي فبراير المماضي أعلنت الوزارة اعتمادها لاستثمارات جديدة مقررة في حقل غاز ظُهر بالبحر المتوسط خلال العام المالي المقبل 2023/2024 تقدر بنحو 1.2 مليار دولار.
وأوضحت الوزارة المصرية أن الاستثمارات تشمل تنفيذ خطة طموحة لتكثيف أنشطة تنمية الحقل من خلال التوسع في حفر آبار جديدة وإصلاح وإعادة إكمال بعض الآبار الحالية.