تركيا تحارب التضخم بتقييد بطاقات الائتمان

أعلن البنك المركزي التركي عن مجموعة جديدة من القواعد والإجراءات للحد من الاستدانة باستخدام بطاقات الائتمان، مع تقييد الإقراض في بعض القطاعات، مع سعي الحكومة للسيطرة على التضخم.

وبعد أيام من رفع أسعار الفائدة بنسبة أقل من المتوقع، أعلن واضعو السياسات المالية والنقدية في تركيا عن تغييرات في قواعد استخدام بطاقات الائتمان في عمليات السحب النقدي لتصبح أكثر تكلفة بالنسبة للمستهلكين إلى جانب فرض قيود صارمة للحد من زيادة قروض السيارات، وبعض أشكال الائتمان التجاري الأخرى، وفي المقابل أبقى البنك المركزي على قروض التصدير والاستثمار معفى من هذه القيود

وتأتي اجراءات البنك المركزي بعدما شهد الإنفاق عبر بطاقات الائتمان ارتفاع لمستوى قياسي باعتبار هذا النوع من القروض منخفض التكلفة مقارنة بالقروض الاستهلاكية التي يقدمها القطاع المصرفي.

تركيا تعود للسياسة التقليدية في محاربة التضخم

في عهد محافظة البنك المركزي الجديدة حفيظة غاية أركان، رفع البنك الفائدة الرسمية بنحو 9 نقاط مئوية، لتصل إلى 17.5%، لكن الفائدة الحقيقية ما تزال بالسالب عند طرح معدل التضخم منها وبفارق كبير.

من جانبه، وصف وزير المالية، محمد شيمشك، الإجراءات الأخيرة بأنها تتماشى مع هدف تحسين ميزان المدفوعات في تركيا، وتقليل العجز العام وخفض التضخم.