طرح كل من بنك مصر والبنك الأهلي المصري، شهادات استثمار دولارية جديدة بفائدة قياسية تصل إلى 7%، في خطوة تهدف إلى جذب المزيد من العملة الصعبة التي تعاني السوق المصرية من نقص حاد فيها
وأصدر كل من البنكين شهادة ادخار لأجل 3 سنوات بعائد سنوي يبلغ 7% يُصرف بالدولار على أساس ربع سنوي، وأخرى لمدة 3 سنوات لكن عائدها يُصرف مقدما للسنوات الثلاث بالعملة المحلية.
وسيبدأ البنكان إصدار الشهادات الجديدة اعتباراً من يوم غد الأربعاء، بحد أدنى 1000 دولار للشهادة الواحدة، وتُستردّ الشهادات بالدولار.
تُعَدّ مصر واحدة من الدول الأكثر مديونية في الشرق الأوسط، وقد تَعرّض اقتصادها لصدمات متتالية بسبب أزمة كورونا وما تبعها من تداعيات سلبية للأزمة الأوكرانية التي قفزت بالتضخم لمستوى قياسي، مما أجبر البنك المركزي على رفع الفائدة إلى 18.25% لمحاربة الارتفاعات القوية في الأسعار وتعزيز جاذبية الاقتصاد المصري أمام تدفقات الاستثمارات الأجنبية
كما لجأت الحكومة لتوفير سيولة دولارية إلى بيع بعض من أصولها للمستثمرين، ونجحت في جمع ما يصل إلى 1.9 مليار دولار، وهي تأمل في جمع مليار دولار أخرى من بيع أصول جديدة خلال الفترة القليلة المقبلة.