كورونا يعصف بالأسواق والمستثمرون يفرون للملاذات الآمنة
في أولى تعاملات الأسبوع الأخير من نوفمبر الجاري، تعرضت أسواق الأسهم العالمية لصدمة جديدة بعد أن قفزت أعداد الإصابات بفيروس كورونا في الصين لمستويات تاريخية، بينما ارتفع مؤشر الدولار وسندات الخزانة في الاسواق العالمية
الأسهم الصينية قادت انخفاضات سوق الأسهم، مع ضعف واضح أيضاً في أستراليا واليابان وكوريا الجنوبية ، على وقع الاحتجاجات في جميع أنحاء الصين وامتدادها إلى عدة مدن في أعقاب حريق أسفر عن سقوط قتلى في أورومتشي في أقصى غرب البلاد، حيث وقعت اشتباكات بين مئات المتظاهرين والشرطة في شنغهاي مساء أمس الأحد.
ونتيجة لذلك هبطت العقود الآجلة للأسهم الأميركية إذ أن تراجع حركة المتسوقين مع الخصومات الكبيرة من قبل تجار التجزئة الأميركيين في تخفيضات يوم الجمعة، ساهم في حالة من التشاؤم.
الملاذات الآمنة رهان الهاربين من المخاطرة
دفعت الارتفاعات غير المسبوقة بأعداد الإصابات بفيروس كورونا في الصين إلى وقف تراجع الدولار الذي كان قد هبط خلال الأسابيع القليلة الماضية على أمل أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قريباً بإبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة وهي وجهة نظر أيدها محضر اجتماع الاحتياطي في نوفمبر الذي نُشر الأسبوع الماضي.
ارتفعت العملة الأميركية وسط التوجه نحو الملاذ الآمن، إذ صعدت مقابل عملات أستراليا وجنوب أفريقيا واليوان الصيني، في حين تعرض الذهب لمزيد من الضغوط بفعل قوة الدولار
ارتفاع سندات الخزانة، كان بقيادة ارتفاع في سندات الحكومة الأسترالية والنيوزيلندية، في غضون ذلك، تتجه تكلفة تأمين السندات الدولارية لمنطقة آسيا باستثناء اليابان ذات التصنيف المرتفع ضد التخلف عن السداد، إلى أول زيادة لها في خمسة أيام.
كما انخفضت أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها منذ ديسمبر الماضي، إذ أضر الاضطراب بشهية المخاطرة عند المستثمرين كما أثر سلباً على توقعات الطلب على الطاقة، مما زاد من الضغوط في سوق النفط الضعيف بالفعل.
الأنظار نحو الفيدرالي
منذ الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، قام المستثمرون بتحليل مجموعة من البيانات الاقتصادية التي خففت إلى حد ما المخاوف بشأن التضخم، مما زاد من تعزيز التوقعات بتقليص وتيرة رفع أسعار الفائدة، ونتيجة لذلك حقق مؤشر “إس أند بي 500” مكاسب أسبوعية بنسبة 1.5% ليرتفع المؤشر إلى أعلى مستوى منذ أوائل سبتمبر، كما حقق مؤشر “ناسداك 100” مكاسب هذا الأسبوع.
ووسط التحديات في الصين، خفض البنك المركزي الصيني السيولة النقدية التي يجب أن يحتفظ بها المقرضون في الاحتياطي للمرة الثانية هذا العام، لدعم الاقتصاد الذي تثقله قيود كوفيد.