يرتبط سوق الأسهم والأداء الاقتصادي ببعضهما البعض، فعندما يكون أداء الأول جيداً، يزداد النمو الاقتصادي الذي يُقاس بطرق عديدة من أبرزها الناتج المحلي الإجمالي، والذي يؤثر نموه إيجاباً على الشركات الفردية.
ويزداد إنتاج الشركات الفردية مع نمو الناتج المحلي الإجمالي، وعادة ما تتوسع، ويؤدي التوسع إلى زيادة قيمة الشركات، مما يؤدي إلى مكاسب في سوق الأسهم.
ونستعرض في هذا التقرير اثنين من أبرز تأثيرات سوق الأسهم على الشركات الفردية، وهما الإنفاق الاستهلاكي، والعمليات التجارية.
سوق الأسهم والإنفاق الاستهلاكي
– ينفق المستهلكون أموالاً أكثر في الأسواق الصاعدة، مستفيدين من قوة الاقتصاد، ومن ارتفاع قيمة الأسهم التي يمتلكونها.
– وعلى الجانب الآخر لا يكون أداء الاقتصاد جيداً عادة خلال الأسواق الهابطة، ويتزامن ذلك مع انخفاض قيمة الأسهم، الذي يُشعر المستهلكين بالخوف من فقدان ثرواتهم، مما يؤدي إلى انخفاض الإنفاق الاستهلاكي.
– بينما يتزامن ازدهار سوق الأسهم عادة مع النمو الاقتصادي، الذي يُشعر المستثمرين بالثقة في الأسهم، فيقبلون على شرائها، مما يؤدي إلى ارتفاع قيمتها.
– عندما ترتفع أسعار الأسهم، يكسب المستثمرون مبالغ كبيرة، ويصبح بإمكانهم إنفاق الأموال على شراء السلع والخدمات، مما يعني زيادة الإنفاق الاستهلاكي.
– وعندما يشتري المستهلكون المزيد من السلع والخدمات، نتيجة شعورهم بالثقة بأنهم في وضع مالي جيد، تبدأ الشركات التي تبيع هذه السلع في زيادة إنتاجها، مما يؤدي إلى زيادة أرباحها في النهاية.
– بينما تؤدي الخسائر في سوق الأسهم إلى شعور المستهلكين بالخوف من الإنفاق، مما يؤثر سلباً على الشركات، خاصة تلك التي تبيع سلعاً غير ضرورية مثل السيارات الفارهة ووسائل الترفيه، والتي يمكن للمستهلكين الاستغناء عنها عندما تكون مدخراتهم قليلة.
سوق الأسهم والعمليات التجارية
– يمكن أن تؤثر تحركات سوق الأسهم على الشركات بعدة طرق، على سبيل المثال يمكن أن يؤثر ارتفاع وانخفاض سعر سهم الشركة على قيمتها السوقية.