ما هي خطط الإنقاذ الاقتصادي؟
يشير مصطلح “خطة الإنقاذ” إلى الدعم المالي الذي تقدمه الحكومة أو أي مؤسسة مستقرة مالياً لشركة ما، لمساعدتها على تعويض خسائرها، والبقاء في السوق، ويتخذ هذا الدعم أشكالاً متعددة، بما في ذلك الأسهم، والقروض، والسندات، والدفعات النقدية.
وتتم خطة الإنقاذ عادة مع الشركات الكبرى حين تكون موشكة على إعلان إفلاسها، أو حين تتعثر في الوفاء بالتزاماتها المالية، إذ تحتاج الشركات التي لها تأثير كبير على قطاع معين في السوق في بعض الأحيان إلى مساعدة فورية بضخ الأموال بها، حتى تتمكن من تجاوز الأزمات المالية.
وعندما تدرك الحكومة أن انهيار شركة ما قد يلحق الضرر باقتصادها الوطني، تتدخل حينها لإنقاذ الشركة من الإفلاس.
كيف تُنفذ خطة الإنقاذ؟
- عندما تُثقل الديون كاهل إحدى الشركات الكبرى، وتعجز عن سدادها وتكون على وشك إعلان إفلاسها، تقرضها الحكومة أموالاً بإحدى الطرق السابق ذكرها، وحينها تخضع الشركة المتعثرة للوائح ورقابة صارمة مقابل الإنقاذ المالي.
- قد تشترط خطة الإنقاذ سداد الأموال مرة أخرى أو لا تشترط ذلك، وقد يكون السداد بفوائد أو بدون، ولا تحمي خطة الإنقاذ الشركات من الإفلاس فحسب، ولكنها تحمي النظام المالي من الانهيار، وتأتي أموال خطة الإنقاذ من ضريبة الدخل التي يدفعها المواطنون.
- ولا تأتي خطة الإنقاذ من الحكومة فحسب، فقد يأتي الإنقاذ المالي من شركات أخرى على شكل عملية اندماج واستحواذ، وذلك عندما يستحوذ أحد الكيانات الكبرى على الشركة المتعثرة.
أمثلة على الإنقاذ المالي
- أي انعدام استقرار ولو هو بسيط يحدث في القطاع المصرفي، يكون له تأثير كبير على النظام الاقتصادي كله.
- هذا ما حدث بالفعل عندما منحت البنوك والمؤسسات المالية الكبرى قروضاً لأشخاص ذوي تصنيف ائتماني منخفض، استجابة لارتفاع أسعار العقارات.
- آمل المصرفيون من وراء هذه الخطوة تحقيق ثروات ضخمة بسرعة، من خلال الرهون العقارية عالية المخاطر.
- انتهى ذلك بأزمة رهون عقارية خلال الأزمة المالية التي شهدها العالم عام 2008، والتي ارتفعت خلالها أسعار المساكن، وزاد عدد المتعثرين، مما خلق أزمة مالية كبيرة للبنوك.
- تعرض المستثمرون الكبار لخسائر كبيرة على استثماراتهم خلال هذه الفترة، وشهد السوق حالة ركود.
- وقدمت بعض البنوك دعوى لإشهار الإفلاس، بينما انتظرت بنوك أخرى معجزة لإنقاذها، وهو ما حدث بالفعل عندما قدمت الحكومة خطة لإنقاذ البنوك بقيمة 700 مليار دولار.
- وسمحت خطة الإنقاذ هذه بشراء أصول البنوك والمؤسسات المالية الأخرى، بما في ذلك “أمريكان إنترناشيونال جروب”.
- ورغم أن خطة الإنقاذ التي أطلقتها الحكومة الأمريكية، قد ركزت في الأساس على إنقاذ البنوك، إلا أنها ساعدت أيضاً بعض شركات السيارات، وجنبتها خطر الإفلاس.
- بعد الأزمة المالية أصبح من الصعب على الأشخاص الحصول على قروض للسيارات، بسبب شروط الإقراض الصارمة.
- مما أدى إلى انخفاض مبيعات السيارات، وقد تزامن ذلك مع ارتفاع أسعار الوقود، مما ألقى بظلاله على الكثير من شركات السيارات.
- ونتيجة لكل ذلك أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش عن تقديم دعم مالي لصناعة السيارات في ديسمبر 2008، وعرضت الحكومة على شركة “جنرال موتورز” تمويلاً قصير الأجل بقيمة 13.4 مليار دولار.
- وفي شهر أبريل عام 2009 قدمت الحكومة الأمريكية قرضاً آخر للشركة بقيمة ملياري دولار، بالإضافة إلى قرض آخر بقيمة 4 مليارات دولار في شهر مايو من نفس العام.
- وفي شهر يوليو من نفس العام أعلنت “جنرال موتورز” تجاوزها مرحلة الإفلاس، وبحلول شهر ديسمبر عام 2013 لم تعد الحكومة تمتلك أي أسهم في الشركة، وحلت الشركة جميع مشكلاتها.