متوافقاً مع توقعات السوق.. “الفيدرالي الأميركي” يرفع الفائدة 75 نقطة

قررت لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي رفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس لتصل إلى ما بين 1.5% و1.75%، وذلك ضمن نهج السياسة التشددية التي يسير عليها المركزي الأميركي لمواجهة معدلات التضخم التي بلغت مستوياتها الأعلى منذ 40 عاماً.

أكد بنك الاحتياطي الفيدرالي أنه سيقلص ميزانيته العمومية الضخمة بمقدار 47.5 مليار دولار شهريًا – وهي الخطوة التي دخلت حيز التنفيذ في الأول من يونيو – لتصل إلى 95 مليار دولار في سبتمبر.

يأتي قرار اللجنة اليوم الأربعاء – أعلى زيادة منذ 1994 – متوافقاً لتوقعات الأسواق التي سعرت الزيادة عند 75 نقطة، حيث توقعت بنوك استثمار أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بتلك القيمة منهم “باركليز” و”جيفريز إل إل سي” (Jefferies LLC).

توقع الفيدرالي في بيان اليوم أن يكون معدل نمو الاقتصاد الأمريكي 1.7% بنهاية 2022، على أن يحافظ على نفس النسبة في العام القادم.

الأسواق تُسعّر

خلال الأسبوع الأخير سارع الاقتصاديون في كبرى مؤسسات وول ستريت إلى تغيير توقعاتهم. حيث تحوّل كل من “غولدمان ساكس” و”نومورا هولدينغز” يوم الإثنين لتوقع رفع مقداره 75 نقطة أساس لكلٍّ من اجتماع هذا الأسبوع وأواخر يوليو. في حين توقع “جيه بي مورغان” أيضاً زيادة أسعار الفائدة 75 نقطة أساس في اجتماع هذا الأسبوع.

أدت بيانات التضخم الصادرة يوم الجمعة – التي فاقت التوقُّعات – إلى ارتفاع عوائد أذون الخزانة لتبلغ أعلى مستوياتها في أكثر من عقد حيث تتوقع الأسواق وصول الفائدة إلى 4% بحلول منتصف العام المقبل.

كان الفيدرالي رفع معدل الفائدة في مايو الماضي بنسبة 0.5% وهي الأكبر منذ 22 عاماً، فيما تعد الزيادة التي أقرها اليوم هي الثالثة على التوالي، بإجمالي 1.5%.

أظهر المحضر الأخير لاجتماع الفيدرالي في مايو توافق أعضاء لجنة السوق على زيادتين بمقدار نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة في اجتماعي يونيو ويوليو قبل أن يتحول إلى زيادات بربع نقطة مئوية إلى أن يتغلب على “محنة” التضخم.

التضخم الأميركي

تسارعت الزيادة على أساس سنوي في مؤشر أسعار المستهلك بالولايات المتحدة بشكل غير متوقَّع إلى 8.6% في مايو الماضي، وهو أعلى مستوى غير مسبوق في 40 عاماً.

وبرأي الخبير الاقتصادي محمد العريان، فإن “التضخم سيزداد سوءاً وقد يصل إلى 9%. وحثّ جيمس بولارد، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، صُناع السياسة على رفع أسعار الفائدة إلى 3.5% هذا العام لكبح التضخم.

ولا يعرف أحد كيف ومتى سيختفي أكبر عاملين تأجيجاً للتضخم، وهما أزمات سلاسل التوريد ونقص السلع الأولية، وغزو روسيا لأوكرانيا.

خطوات أسرع

تشدد البنوك المركزية حول العالم من سياستها النقدية لمحاربة أكبر موجة تضخم يشهدها العالم منذ ما يقرب من نصف قرن، إذ أصدر البنك المركزي الأوروبي تعليماته للجان الداخلية بإنشاء أداة جديدة لمكافحة القفزات غير المبررة بعائدات السندات في منطقة اليورو، في ظل الضغوط التي تتعرض لها الأسواق على خلفية الزيادة الأولى المحتملة في أسعار الفائدة منذ أكثر من عقد.

بعد اجتماع طارئ اليوم الأربعاء، تم عقده بعد ارتفاع عوائد السندات الإيطالية إلى أعلى مستوياتها منذ أزمة الديون السيادية في أوروبا، قال مجلس البنك المركزي الأوروبي أيضاً إنه سيعتمد المرونة في إعادة استثمار الاستردادات المستحقة في محفظة برنامج مشتريات الأصول الطارئ إبان الوباء، بهدف الحفاظ على أداء آلية انتقال السياسة النقدية.

توقَّع استطلاع للاقتصاديين أجرته “بلومبرغ” إقرار البنك المركزي الأوروبي لزيادات متكررة بواقع 25 نقطة على أسعار الفائدة، عقب رفعه لها بنحو الضعف (0.5%) بحسب الخطة المقررة في سبتمبر المقبل.

تعهد المركزي الأوروبي برفع تكاليف الإقراض لأول مرة منذ أكثر من عقد في يوليو المقبل. قال المشاركون في الاستطلاع إنَّ البنك سيزيد أسعار الفائدة بصورة أكبر في كل اجتماع من اجتماعاته الثلاثة المنتظرة خلال العام الجاري. لكن بعد الزيادة الأكبر معدلاً التي يخطط لها واضعو السياسات في سبتمبر؛ سيتم تطبيق زيادات أصغر، بما في ذلك إقرار زيادتين صغيرتين في النصف الأول من 2023 خلال شهري فبراير ويونيو، بحسب ما أظهر الاستطلاع