صندوق النقد يرفع توقعاته لاقتصاد المغرب ويطالب بإصلاحات ضخمة

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد المغرب خلال العام الجاري إلى 1.25%، وبحسب الصندوق فإن انتعاش السياحة والتحويلات القوية ومرونة الصادرات، ساهمت في تعويض الأثر السلبي لبعض الصدمات الناتجة من الجفاف وتداعيات الحرب الأوكرانية.

تقديرات الصندوق تقترب من توقعات الحكومة للنمو خلال العام الجاري، إذ تستهدف الدولة نمواً بنسبة 1.5%.، ومع ذلك طالب الحكومة بضرورة الإسراع في إصلاحات هيكلية لتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص، ومواجهة التحديات التي يفرضها تغير المناخ

كان صندوق النقد الدولي قد خفض توقعاته لنمو الاقتصاد المغربي في أكتوبر الماضي إلى 0.8% ما عزاه إلى الصدمات العالمية والجفاف.

ورغم تفاؤل الصندوق بتحسن أداء الاقتصاد المغربي خلال العام المقبل، إلا أن توقعاته جاءت أقل من تقديرات الحكومة. وقال: “بافتراض حدوث تحسن تدريجي في الظروف الخارجية وموسم زراعي متوسط، فإن النمو سيتسارع إلى نحو 3% العام المقبل، والعجز الخارجي سيتقلص إلى نحو 3% من إجمالي الناتج المحلي”.

التضخم

بسبب التداعيات الناجمة عن الصدمات العالمية في العرض وأسعار السلع الأساسية، أصبحت البلاد تواجه ضغوط تضخمية على مدار العام، وفق الصندوق.

يتوقع الصندوق أن يبدأ التضخم بالمغرب في الانخفاض العام المقبل بعد أن يبدأ بنك المغرب في دورة تشديد في سبتمبر، كما يساهم في ذلك أيضاً الانخفاض المتوقع في أسعار السلع العالمية.

لكن الوصول إلى مستهدف الحكومة لبلوغ معدلات التضخم 2% بحلول 2024 وفق الصندوق، تتطلب زيادات أخرى في معدلات الفائدة، من أجل المزيد من ثبات توقعات التضخم.

رفع بنك المغرب سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة إلى 2%، في سبتمبر الماضي، للمرة الأولى منذ عام 2008. كما لم يحرّكها منذ شهر يونيو 2020، عندما خفّضها بمقدار 50 نقطة.

يأتي ذلك بعد أن بلغ معدل التضخم في نهاية سبتمبر 8.3% وهو الأعلى في المملكة منذ عام 1995.