الفائدة توجه ضربة قاتلة للعقارات التجارية في الولايات المتحدة

مع اشتعال التضخم وما تبعه من ارتفاعات غير مسبوقة لمعدلات الفائدة في الولايات المتحدة الأميركية خلال الأعوام الأربعين الماضية، تعرضت أسعار أسعار العقارات التجارية الأميركية لهبوط بنسبة 13% عن ذروتها المسجلة خلال العام الجاري، مسجلة بذلك أكبر تراجع لها منذ الأزمة المالية العالمية، وذلك بعدما أدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى خفض قيم العقارات.

الضربة الأكبر تلقتها مراكز التسوق، حيث تراجعت الأسعار فيها بنسبة 23% عن ذروتها الأخيرة، وفقاً لما أظهره مؤشر “غرين ستريت” (Green Street) الخاص بأسعار العقارات التجارية في شهر أكتوبر، تليها الشقق والمستودعات، حيث انخفضت أسعار كل منها بنسبة 17%، بينما تراجعت أسعار المكاتب بنسبة 14%.

على مستوى قطاع العقارات التجارية ككل، يُعتبر هذا التراجع الأكبر منذ الأزمة المالية عام 2008، عندما هوت الأسعار بنسبة 35%، وفقاً لما يقوله بيتر روثيموند، الباحث لدى شركة “غرين ستريت” المتخصصة في مجال التحليلات العقارية، مع الإشارة إلى أن نسبة التراجع في شهر أكتوبر لوحده، بلغت 7%.

يُذكر أن قيم العقارات تتأثر سلباً بتكاليف الاقتراض المرتفعة، والتي تؤدي بدورها إلى خفض العائدات المحتملة بالنسبة إلى المستثمرين، علماً أن الاحتياطي الفيدرالي كان قد أقر هذا الأسبوع، رفع أسعار الفائدة بواقع 75 نقطة أساس، وهي الزيادة الرابعة له بهذا الحجم.