الأوروبيون يرفعون الكرت الأحمر أمام سقف أسعار الغاز

كرت أحمر جديد رفع في وجه المفوضية الأوروبية، لكن هذه المرة من قبل وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي الذين عرقلوا عملية التصويت على مقترح من المفوضية بتحديد سقف مرتفع لأسعار الغاز، لكن ما أسباب ذلك؟

في ظل الارتفاعات القوية التي سجلتها أسعار الغاز في فترة الصيف مع تعطل الإمدادات الروسية، بدأت دول الاتحاد البحث عن آليات وإجراءات تحفظ أمن الطاقة ولا تضر بجيوب المستهلكين والشركات والمصانع، لتخرج المفوضية الأوروبية بمقترح تحديد سقف على ارتفاعات الأسعار

مقترح المفوضية لاقى ترحيبا واسعا من قبل الأعضاء في التكتل، لكن المشكلة كانت تكمن في التفاصيل، فبضغط من ألمانيا وهولندا اللتان طالبتا بوضع سقف مرتفع للأسعار لضمان عدم توجيه الشحنات لأسواق خارجية اقترحت المفوضية أن يكون السعر عند 275 يورو للميغاوات ساعة

مقترح كانت أصداؤه ثقيلة على باقي دول الاتحاد، التي وصفته بالمزحة تارة وبالمهزلة تارة أخرى رافضة الموافقة أو حتى التصويت عليه، فهذه الدول ليست كألمانيا، ولا تمتلك موارد مالية وحزم تحفيزية كما تمتلك برلين لمساعدة المواطنين والشركات، وبالتالي فإن تحديد سقف عند 275 يورو للميغاوات ساعة، يعتبر مرتفعا جدا ويعني لهم بأن هذا السقف لن يتم تفعيله، لأنه من الصعب وصول الأسعار إليه، مما يعني أن اقتصاداتهم سترزح تحت الضغوط التضخمية لفترة أطول ما لم يتم خفض السقف دون مستويات المائتي يورو للميغاوات ساعة

فالغاز لأوروبا شريان حياة للمواطن والشركات وارتفاع أسعاره سيتسبب بكارثة اقتصادية في معظم دول الاتحاد التي أصبحت مصانعها تواجه خطر التوقف بسبب التكاليف المرتفعة، ولهذا جاء الرفض القوي للمقترح، بل وقد هددت الدول الرافضة للسقف بصيغته الحالية بتعطيل التصويت على أي قرار للمفوضية