لعبة عض الأصابع بدأت بين الغرب وروسيا منذ عشرة أشهر.. وتحديدا مع انطلاق العمليات العسكرية في أوكرانيا، فالغرب يحاول كسر روسيا على حدود أوكرانيا باستخدام العقوبات، وموسكو ترغب بإخضاع الغرب عبر ورقتها الرابحة الطاقة.. فمن يصمد ومن يخسر ويدفع الثمن؟
الحرب الاقتصادية دائما تكون نتائجها نصرا مجلجلا للدول التي تفرض عقوبات على خصومها اللذين لا يمتلكون وسائل رد بنفس القوة، لكن في حال روسيا فالسيناريو مختلف، والضحايا كثر
فاستخدام الطاقة كسلاح في حرب العقوبات، يراه البعض بأنه خطأ أوروبي بدأ مع شن الدول الغربية هجوما على شريان حياة الاقتصاد الروسي، متناسين أنه شريان لحياة اقتصاداتهم أيضا، في وقت يعاني فيه سوق الطاقة من نقص في المعروض واضطراب في الإمدادات
ففرض سقف على أسعار النفط وما تبعه من سقف على أسعار الغاز، اعتبرته الدول الأوروبية هدف نبيل لوقف الحرب من جانب وحماية مواطنيها من التضخم من جانب آخر، لكن خبراء وبنوك كان لهم رأي آخر.
فغولدمان ساكس على سبيل المثال حذر من نقص في إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا وتفاقم في أزمة الطاقة خلال العام المقبل، معتبرا أن وضع سقف لسعر الغاز بدون ربطه بالطلب يهدد بعجز في الإمدادات وقد يجبر أوروبا على تقنين الاستهلاك مع توجه الشحنات للأسواق الآسيوية التي تقبل الشراء بسعر أعلى من السقف الحالي، وهو احتمال قائم مع عودة الطلب الصيني الذي بدأ بالانتعاش من جديد مع تخفيف قيود كورونا، وهو أيضا ما حذرت منه الوكالة الدولية للطاقة.
كما أن التخلي عن الغاز الروسي يتطلب إنفاق مبالغ ضخمة للشحن وإنشاء محطات لمعالجة الغاز المسال، وفي المقابل ستجد موسكو صعوبات في تصدير منتجات الطاقة لوجهات جديدة وستتعرض إيراداتها لصدمة كبيرة في الأشهر القادمة بسبب تكاليف الشحن والتأمين والخصومات وهو ما بدأ يظهر في الهبوط الحاد بصادرات النفط المنقولة بحرا.
فمن سينجح في معركة الطاقة الغرب أم موسكو؟ الأيام القادمة ستجيب.