معدل الفائدة
معدل الفائدة هو المبلغ الذي يفرضه البنك وشركات التمويل على المقترض وهو نسبة مئوية من المبلغ المقترض، وتؤثر معدلات الفائدة بشكل مباشر على نمو الاقتصاد لتحكمها بمعدلات السيولة المتاحة في الاقتصاد، وتأثيرها على تحركات التضخم، كما أنها تؤثر بشكل مباشر على حركة الاستثمار وتدفقات رؤوس الأموال من و إلى الدول.
فهم أسعار الفائدة
الفائدة في الأساس عبارة عن رسوم يتحملها المقترض مقابل استخدامه للأموال التي حصل عليها، كما تعد رسوما تدفع للفرد أو الشركة مقابل وديعة يحتفظ بها داخل البنك، ويتأثر معدل الفائدة بعدة عوامل منها ظروف الاقتصاد ومعدلات التضخم والجدارة الائتمانية للمقترض.
وتنطبق معدلات الفائدة على معظم معاملات الإقراض أو الإقتراض، حيث يقترض الأفراد المال لشراء المنازل، أو لتمويل المشاريع، أو إطلاق الأعمال التجارية أو تمويلها، أو دفع الرسوم الجامعية، في حين تحصل الشركات على قروض لتمويل مشاريعها وتوسيع أنشطتها عن طريق شراء أصول ثابتة وطويلة الأجل مثل الأراضي والمباني والآلات، ويتم سداد الأموال المقترضة إما بمبلغ إجمالي في تاريخ محدد مسبقًا أو على أقساط دورية.
أنواع الفائدة
- الفائدة الثابتة
هي العائد الذي يضاف على مبلغ القرض ككلٍ ويبقى ثابتًا طيلة فترة التمويل، وتحسب الفائدة الثابتة على النحو التالي
الفائدة الثابتة = مبلغ القرض × نسبة الفائدة × عدد سنوات القرض
- الفائدة المتناقصة
هي أحد أنواع الفائدة التي تفرض على القروض التي تمنحها البنوك للأشخاص والشركات وتحسب بناءً على القيمة المتبقية من القرض بعد تسديد كل قسط، وليس على القيمة الكلية التي اقترضها الشخص، ويتم احتسابها على النحو التالي
الفائدة في السنة الأولى = مبلغ القرض × نسبة الفائدة × عدد الدفعات الشهريّة في السنة ÷ 12
الفائدة في السنة الثانية= مبلغ القرض – الأقساط المسدّدة × نسبة الفائدة × عدد الدفعات في السنة ÷ 12
ويتم احتساب باقي السنوات على نفس الطريقة
- الفائدة المركبة
وهي استحقاق الفائدة على كل مبلغٍ مبدئيٍ في الاستثمار وعلى الفائدة المكتسبة خلال السنوات الماضية من الاستثمار، ولذلك فإن الفائدة المركبة أعلى من الفائدة البسيطة ويتم احتسابها على النحو التالي
الفائدة المركبة = القرض x {{1+الفائدة}^ الفترة-1}
- الفائدة السلبية
تعرف بانها مناقضة لمبادئ التمويل الأساسية، إلا أنها أصبحت ركيزة أساسية في السياسة النقدية للمصارف المركزية في العديد من الدول، وتهدف البنوك المركزية من اتباع مبدأ الفائدة السلبية أي “فرض فائدة” على الودائع، إلى تشجيع الإقراض والنشاط الائتماني والاستثمار والإنفاق، لتحفيز الاقتصاد ورفع معدّلات التضخم التي تتراجع في أوقات الركود الاقتصادي، وتبرّر البنوك المركزية هذا النوع من الفوائد على أنها أداة فعالة وسريعة لتحريك عجلة الاقتصاد وزيادة الاستثمار والانتاج وتوفير فرص العمل، وكانت السويد اول من طبق الفائدة السلبية في فبراير من العام 2015، وبدأت اليابان بتطبيقها في يناير 2016 .
ما هي العوامل الرئيسية التي تؤثر على معدلات الفائدة؟
تعتمد عملية تحديد معدلات الفائدة للقرض على عدد من العوامل، منها
- العرض الطلب
يمثل هذا العامل علاقةً طرديّةً مع أسعار الفائدة، ففي حال زيادة الطلب على نقود القروض والائتمانات فإنَّ أسعار الفائدة سترتفع، بينما يؤدي حدوث العكس إلى انخفاض سعر الفائدة.
- التضخم
يرتبط التضخم بعلاقة طرديّة أيضا مع معدلات الفائدة، بحيث أن ارتفاع معدل التضخم سيؤدي إلى ارتفاع معدلات الفائدة، بسبب طلب المقرضين تعويضًا عن الانخفاض الذي يحدث للقوّة الشرائية للعملة خلال حدوث التضخم.
- الحكومات والاقتصاد
تتأثر أسعار الفائدة برؤية الحكومات لعمليات التمويل الخاصة بالشركات والبنوك، باعتبار أنَّ الحكومة تبحث عن الوضع الأمثل لاقتصاد الدولة، وفي حال كان الاقتصاد بحاجة للتحفيز يتم خفض معدل الفائدة وعند الحاجة لكبح وتيرة النمو الاقتصادي يتم رفع الفائدة.
كيف يتم تحديد أسعار الفائدة؟
يحدد البنك المركزي معدل الفائدة بحسب ظروف الاقتصاد والسياسة النقدية التي يرغب البنك في إتباعها، فعندما يحدد البنك المركزي أسعار الفائدة عند مستوى مرتفع، ترتفع تكلفة الدين، وعندما تكون تكلفة الدين مرتفعة، فإن الناس يبتعدون عن الاقتراض بل يلجأون إلى الادخار مما يؤدي لسحب المعروض النقدي من الأسواق ويتراجع الاستهلاك، وهو ما يحدث عادتا عند ارتفاع معدلات التضخم، وهذا يكون له تداعيات سلبية على أسواق الأسهم وتداعيات إيجابية على قيمة عملة الدولة.
أما عندما يقرر البنك المركزي تحفيز الاقتصاد وتنشيطه، فيلجأ لخفض معدلات الفائدة، وبهذه الخطوة يلجأ الناس إلى الاقتراض فيزداد المعروض النقدي في الأسواق وترتفع معدلات الانفاق فيتحسن الطلب على السلع والمنتجات، وهنا تبدأ حركة عجلة الإنتاج بالدوران ويزدهر الاقتصاد وتنتعش أسواق الأسهم، لكن الخفض الكبير لمعدلات الفائدة وتوفر سيولة ضخمة في الأسواق سيقود في نهاية المطاف إلى ارتفاعات كبيرة في أسعار السلع والخدمات بسبب الطلب المرتفع عليها وعدم قدرة المصانع والشركات على توفير الإمدادات الكافية لمواجهة الطلب، فتبدأ معدلات التضخم الارتفاع بطريقة مؤذية للاقتصاد، مما يجبر البنك المركزي على التدخل من جديد لسحب السيولة من الأسواق.