رغم اعتراض مصر والهند.. منظمة التجارة تقترب من اتفاق بشأن الأمن الغذائي

تقترب منظمة التجارة العالمية من إبرام اتفاقيات بشأن الأمن الغذائي لتخفيف ضغوط الإمدادات والارتفاع الحاد في الأسعار الذي تفاقم بسبب الحرب في أوكرانيا، ولم يمتنع عن تقديم الدعم للاتفاقيات سوى الهندومصر وسريلانكا فقط.

تسعى المنظمة التي تضم 164 عضواً للتوصل إلى اتفاقيتين في اجتماع كبير لوزراء التجارة هذا الأسبوع في جنيف بشأن خطوات لتخفيف أزمة الغذاء التي تهدد البلدان الأقل نمواً والأكثر ضعفاً.

ستكون إحداها إعلاناً لإبقاء الأسواق مفتوحة، وعدم تقييد الصادرات، وزيادة الشفافية. أما الأخرى فستكون قراراً ملزماً بعدم تقييد الصادرات إلى برنامج الأغذية العالمي، الذي يسعى إلى مكافحة الجوع في الأماكن المتضررة من النزاعات والكوارث وتغير المناخ.

قيود تصدير الغذاء

قال صندوق النقد الدولي إنَّ حوالي 30 دولة فرضت قيوداً على صادرات الغذاء والطاقة وسلع أخرى، من بينها الهند التي فرضت قيوداً على القمح.

كما أشار متحدث باسم منظمة التجارة العالمية خلال مؤتمر صحفي إلى أنَّ أعضاء المنظمة عبّروا عن دعم واسع لكلا النصين، باستثناء مصر والهند وسريلانكا، مضيفاً أنَّ تنزانيا التي كانت مترددة في السابق قررت الموافقة على النصين.

تريد مصر وسريلانكا، وهما مستوردان صافيان للغذاء، إقراراً بأنَّ قدرتهما على تصدير الغذاء قد تكون محدودة، أما الهند، التي لها تاريخ من عرقلة الاتفاقيات التجارية المتعددة الأطراف، فتريد أن تسمح منظمة التجارة العالمية للدول النامية بالاحتفاظ بمخزونات المواد الغذائية دون مواجهة عقوبات

لخرق القواعد الخاصة بالدعم الزراعي.

كان أعضاء المنظمة قد وافقوا على منح هذه الحماية في عام 2013، ولكن على أساس مؤقت.

وزير التجارة الهندي بيوش جويال، قال إنَّ هذه هي “الأولوية القصوى” لاجتماع المنظمة.

دعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، أعضاء منظمة التجارة العالمية في وقت سابق اليوم الإثنين إلى الامتناع عن فرض قيود على صادرات المواد الغذائية الأساسية إلى الدول المعرّضة للخطر وبرنامج الأغذية العالمي.

في أفريقيا يتفاقم الوضع بشكل حاد، خاصة أنَّ القارة استوردت في عام 2020 حوالي 80% من غذائها و92% من الحبوب.