توقع بنك جي بي مورغان أن تكون هناك فرصة بنسبة 75% لحدوث ركود بالولايات المتحدة خلال الأشهر الثمانية عشرة المقبلة، لكنه يعتقد أن هذا الأمر مأخوذ بالحسبان من جانب السوق.
وتمضي البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم بقوة إلى رفع أسعار الفائدة في محاولة لكبح جماح التضخم العنيد، مع محاولة لتجنب دفع الاقتصادات إلى الركود، حيث رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة هذا الأسبوع للمرة الأولى منذ أكثر من عقد، وأظهرت نتائج استطلاع أجرته “بلومبرغ” شمل 44 اقتصادياً خلال الفترة بين 15 و20 يوليو الجاري أن التوقعات تشير إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيرفع 75 نقطة أساس مرة أخرى الأسبوع المقبل، قبل أن يتباطأ إلى 50 نقطة في سبتمبر.
في ظل توقعات بنسبة 75% بحدوث ركود، وأوضح البنك إن السوق “الآن تعوّل، إلى حد ما، على التوجّه الذي سيصل إليه بنك الاحتياطي الفيدرالي. ويتوافق الفيدرالي مع ذلك.. نحن نتحدث عن معدل فائدة فيدرالية يحوم حول مستوى 3.5% بنهاية العام “.
نمو سلبي
من جانبها، قالت إيرين براون، مديرة محافظ استراتيجية متعددة الأصول في شركة “باسيفيك انفستمنت مانجمنت” (Pacific Investment Management Co)، لتلفزيون “بلومبرغ”، إن سوق الأسهم التي سجلت أفضل أسبوع لها في شهر، لم تأخذ بالحسبان بشكل كامل فترة الركود خلال العام المقبل. وأضافت: “السوق تضع أسعاراً أساسية للنمو الراكد، وأعتقد أنه سيكون نمواً سلبياً”.
على الرغم من إغلاق الأسبوع بشكل أقوى، وتقليص تراجع السوق هذا العام إلى حوالي 17%، فقد هوت الأسهم في تعاملات الجمعة، حيث أدت النتائج المخيبة للآمال من شركات التواصل الاجتماعي والبيانات الاقتصادية الضعيفة إلى زيادة مخاوف الركود.
قالت “براون”: “لننظر حيث كان المستوى منخفضاً ونحن نمضي إلى موسم الأرباح. بالفعل فإن ما تسمعه كثيراً من الشركات في الوقت الحالي هو أن المستهلك يضعف، لكنك بدأت أيضاً ترى ضعف الثقة في الأعمال التجارية”.
ما يؤكد المخاوف من حدوث تباطؤ أن سندات الخزانة وسّعت تقدمها لتدفع عائد السندات ذات أجل 10 سنوات إلى حوالي 2.7%، بينما تدهورت أنشطة الأعمال في جميع أنحاء العالم خلال يوليو، وفقاً لمسح أجرته “إس آند بي غلوبال” (S&P Global).
أشارت “براون” إلى أن التضخم المستمر سيواصل الظهور في أرباح الربع الثاني، “لكن الأمر الجديد هو أنك بدأت ترى ارتفاع تكاليف التمويل أيضاً”.
إبطاء الاستهلاك
وفقاً لما ذكره “جي بي مورغان” فإن البنك المركزي الأوروبي سيفعل ما في وسعه لإبطاء الاستهلاك، على الرغم من أنه “يمكنه فقط رفع معدلات عالية جداً، ربما 1.5%، و1.75%، وهذا كل ما في الأمر”.
وأضاف: “في النهاية، نوصي بديون سيادية هناك، لكننا نوصي بألمانيا. ولا نعوّل بالضرورة على إيطاليا”.